تكلفة التمويل

تكلفة التمويل أو ما يعرف بالمتوسط المرجح لتكاليف التمويل WACC هي التكلفه الحديه للأموال المطلوبه لتمويل مشروع معين.  بمعنى أنه إذا كان لديك قرار استثماري في مشروع رأسمالي للتوسع أو للإحلال والتجديد وكان المبلغ المطلوب للمشروع خمسة ملايين جنيها سيتم تمويلها كالآتي :

مليون جنيه من الأرباح المرحله من سنوات سابقه (أرباح محتجزه)

ثلاثة ملايين جنيها من خلال قرض مصرفي

مليون جنيه من إصدار أسهم جديده

فإن تكلفة تمويل هذا المشروع تحسب على أساس :

(1000000 ÷ 5000000) × تكلفة الأرباح المحتجزه (هي نفسها تكلفة حقوق الملكيه)

(3000000 ÷ 5000000) × تكلفة الاقتراض

(1000000 ÷ 5000000) × تكلفة حقوق الملكيه

ولكن كيف نحسب كل تكلفة؟

الأرباح المحتجزه حق من حقوق حملة الأسهم ولن يوافق المساهمون على توظي تلك الأرباح إلا إذا كان ذلك التوظيف سيدر عائدا أعلى أو على الأقل يساوي ما يرتضيه المستثمرون أو ما يمكنهم تحقيقه في استثمارات بديله.  لذلك لابد من احتساب تكلفة تلك الأرباح كمصدر من مصادر تمويل المشروع.

تكلفة الأرباح المحتجزه والتي هي نفسها تكلفة التمويل بحقوق الملكيه (أسهم) =

(الكوبون المتوقع للعام القادم ÷ سعر السهم اليوم في البورصه) + معدل نمو أرباح الشركه المتوقع

(ك₁ ÷ س₀) + ع

هذا النموذج معروف بأسم نموذج نمو الأرباح الموزعه (الكوبون) Dividends Growth Moodel ويلاحظ أنه لا يأخذ أي نوع من المخاطر في الحسبان ولذلك يصبح استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسماليه CAPM والذي يتضمن معامل المخاطره أفضل .

وتحتسب تكلفة التمويل بالملكيه باستخدام نموذج كاب أم بالمعادله الآتيه:

العائد الخالي من المخاطر + (عائد السوق - العائد الخالي من المخاطر) × معامل بيتا لسهم الشركه

ع_خ + ((ع_س - ع_خ ) × β_م

ويعتبر عائد أذون الخزانه هو العائد الخالي من المخاطر.

أي أن تكلفة التمويل بأموال مملوكه لحملة الأسهم هي علاوة المخاطره (الفرق بين عائد السوق والعائد الخالي من المخاطره) مضافة إلى عائد أذون الخزانه.

عائد أذون الخزانه + علاوة المخاطره

وعلاوة المخاطره تحتسب بتعديل الفارق بين عائد السوق وعائد أذون الخزانه بقيمة معامل المخاطره الخاص بسهم الشركه التي ستصدره لتمويل المشروع .

معامل بيتا للسوق = 1 ، فإذا كان معامل الشركه 0.5 فهذا معناه أنه في حالة انخفاض السوق بنسبة 10% ينخفض السهم بنسبة 5% فقط ، أما إذا ما كان معامل بيتا لسهم الشركه = 2 فمعنى ذلك أنه في حالة انخفاض السوق بنسبة 10% ينخفض سهم الشركه بنسبة 20%.

وللتوضيح نفترض أن عائد أذون الخزانه = 11%

وأن عائد سوق الأسهم ككل = 18% ،

وأن معامل بيتا للشركه صاحبة المشروع = 0.70

فإن تكلفة التمويل بأموال حملة الأسهم =

11% + ((18% - 11%) × 0.70) =

11% + (7% × 0.70) =  15.9%

تكلفة التمويل بالاقتراض

الفائده على الاقتراض تعامل محاسبيا كمصروف يحمل على أرباح المده، ومن ثم يترتب على ذلك التحميل وفورات ضريبيه.  فإذا اعتبرنا أن الفائده تدفقا نقديا خارجا فإننا يجب أن نعتبر الوفورات الضريبيه تدفقات نقديه داخله.  ومن ثم فإن تكلفة الاقتراض يجب أن تعكس ذلك المفهوم، وتحتسب باستخدام المعادله الآتيه:

تكلفة الاقتراض = معدل الفائده على القرض × ( 1 - معدل الضريبه)

وللتوضيح إذا ما افترضنا أن فائدة القرض المزمع إبرامه هي 15% وأن معدل الضريبه على ارباح الشركات = 40% فإن تكلفة الاقتراض تكون:

15% × ( 1 - 0.40) = 9%

وبذلك تحتسب تكلفة تمويل هذا المشروع كالاتي:

(1000000 ÷ 5000000) × 15.9%

+

(3000000 ÷ 5000000) × 9%

+

(1000000 ÷ 5000000) × 15.9%

= 3.18% + 5.4% + 3.18% = 11.76%

ويلاحظ هنا أن متوسط التكلفه المرجح للتمويل أقل من تكلفة التمويل بأموال المساهمين وذلك لتأثير تكلفة الاقتراض المنخفضه نتيجة الوفورات الضريبيه.

وسأتناول المزيد من موضوعات هذه التكلفه في القريب إنشاء الله.